قانون احزاب سیاسی در نیمه‌ماه آوریل و چند روز پیش از به پایان رسیدن عمر پارلمان با سرعت و عجله در صحن مجلس تصویب شد و سپس به امضای پادشاه رسید.
این قانون ویژه احزابی است که می‌خواهند در انتخابات سراسری بعدی این کشور در ماه نوامبر شرکت کنند.
هدف اعلام شده این قانون نوسازی نظام سیاسی اردن از طریق ایجاد احزاب سیاسی ملی بزرگتر و کاهش نفوذ نیروهای منطقه‌ای و قبیله‌ای در پارلمان است. اما احزاب سیاسی این کشور می‌گویند که این قانون احزاب را بیش از حد به دولت مرکزی وابسته کرده و تکثر سیاسی را به خطر می‌اندازد.
در این قانون از احزاب خواسته شده تا دست کم 500 عضو موسس داشته باشند که هیچ کدام هم دارای سابقه کیفری نباشند. این اعضا باید از 12 استان کشور جمع شوند به طوری که از هر استان حداقل 10 درصد اعضا تامین شوند.
احزاب همچنین باید اسامی اعضای موسس خود را به همراه بودجه سالانه به وزارت کشور ارائه کنند. در حال حاضر اردن 30 حزب سیاسی دارد که بزرگترین آنها حزب جبهه اقدام اسلامی است.
احزاب دیگر شامل تشکل‌های کمونیستی و ناسیونالیست عربی هستند. در میان 24 حزبی که مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده‌اند بعضی حامیان دولت هم دیده می‌شوند. اما احزاب سیاسی نقش چندانی در امور پارلمانی کشور اردن ندارند.
اعتراض احزاب سیاسی اردن به این قانون شکل حقوقی دارد و اکنون شکایتی از سوی این احزاب به دیوان عالی کشور ارائه شده است. در این شکایت گفته شده که این قانون جدید بر خلاف قانون اساسی است چون آزادی احزاب را در اداره امور حزبی‌شان محدود می‌کند.
منتقدان این قانون می‌گویند، در قانون اساسی اردن به صراحت گفته شده که اردنی‌ها در تشکیل احزاب سیاسی آزادند و همه شهروندان دراین امر بدون توجه به محل تولد و زندگی‌شان با هم برابرند.
بنابراین قانون جدید فعالیت احزاب که در آن درباره پراکندگی اعضا در استان‌ها تاکید شده خلاف قانون اساسی است.
اما دیوان عالی به احتمال زیاد این شکایت را رد می‌کند زیرا مسائل مربوط به قانون اساسی در حوزه کاری این دیوان نیست. در این صورت احزاب سیاسی اردن دیگر نمی‌توانند کار کنند چون این کشور دادگاه قانون اساسی ندارد.
در همین حال گفته می‌شود که رئیس پارلمان اردن در پی ایجاد ائتلاف میان چند حزب وفادار به دولت و تشکیل یک حزب بزرگ ملی است تا در انتخابات شرکت کند.
قانون جدید احزاب سیاسی در اردن و واکنش‌ها به آن نشانه‌ای از اصلاحات سیاسی در خاورمیانه است. در این منطقه به ویژه در کشورهای عربی مانند مصر و مراکش، اصلاحاتی با هدف نوسازی نظام سیاسی صورت گرفته است.
اما هدف عمده این طر‌ح‌ها بیشتر کنترل احزاب اسلامی و حفاظت از منافع و قدرت حاکم بوده است. این اصلاحات همچنین در واکنش به فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در این کشورها اجرا می‌شود.
اما شواهد و دامنه محدود اصلاحات و بی‌میلی دولت‌ها برای تسلیم کردن قدرت کنترل سرویس‌های امنیتی نشان می‌دهد که تغییر چندانی در رابطه میان حکومت و مردم صورت نگرفته است.
ترکیب پارلمان اردن
از 110 عضو کنونی پارلمان اردن دوسوم اعضا وابستگی حزبی ندارند و به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شده‌اند.
از این تعداد تنها 25 نفر از سوی احزاب نامزد شده و وارد عرصه انتخابات شده‌اند که از این تعداد حزب جبهه اقدام اسلامی 17 نماینده دارد.
اکونومیست/ 27 آوریل
